مسألۀ اصلی این نوشته جستجو برای یافتن راهبردی مناسب در انتخابات ریاست جمهوری دهم است. از آنجا که تقریباً هیچ یک از گروهای سیاسی تاثیرگذار درون کشور انتخابات را تحریم نکرده انده به طور دقیق تر به این امر خواهم پرداخت که کدام ویژگی ها مناسب ترین نامزد را از سایر نامزدها متمایز می سازد. برای پاسخگویی به این سوال لازم است ابتدا تحلیلی از وضعیت موجود، امکانات قابل دسترسی، و هدف و مقصد اصلی مان ارائه کنیم. زمانی که بتوانیم تصور صحیحی از این سه داشته باشیم قادر خواهیم بود به پرسش اصلی پاسخ دهیم.
اجازه دهید از مورد آخر شروع کنم، یعنی این که هدف اصلی و مقصدی که قصد رهسپار شدن به آن را داریم کجاست. بگذارید یک هدف بلندمدت تعریف کنیم به عنوان دموکراتیک سازی مناسبات حاکم بر رژیم سیاسی ایران. مقصود از رژیم سیاسی قواعد کلی حاکم بر تقسیم قدرت در یک نظام سیاسی است و مرادم از دموکراسی یک دموکراسی صوری با تعریف حداقلی است، یعنی مراجع اصلی تصمیم گیری با رای مستقیم مردم انتخاب شوند، و مجموعه ای از حقوق مثل حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن ها و احزاب، حق تشکیل اجتماعات و حقوق دیگری مانند آن محترم داشته شوند.
با مشخص شدن هدف کلی می توانیم توجهمان را بر وضعیت موجود سیاسی کشور متمرکز کنیم. مبرهن است که اینجا قصد ارائۀ تحلیل با جزئیات کامل از شرایط در میان نیست بلکه سعی اصلی بر آن است که به مهم ترین مؤلفه ها و روندها آن میزان که به پرسش اصلی نوشته مربوط است پاسخ داده شود. به طور کلی در تحلیل پویش های رژیم سیاسی ایران باید به سه نیروی اصلی اشاره کرد: 1. نیروی اول در پی ایجاد نوعی تکسالاری است که در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه متبلور است و سعی دارد وجه ای کاریزماتیک حول نهاد اصلی نظام شکل داده، تکثر فعلی موجود در ساختار دولت و رژیم را منحل کند، نیروهای شبه خودمختار مستقل در ساختار دولت را با نیروهایی جایگزین کند که فاقد پایگاه مستقل سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی هستند، و رابطۀ آنها با مرکز قدرت بر مبنای گونه ای رابطه ای شخصی و ارادت محور سامان دهد؛ 2. نیروی دوم در پی تثبیت رژیم در حالتی است که نظام در قالب یک بلوک اداره شود؛ در کانون این بلوک شأن اجتماعی روحانیت دارای موقعیت مرکزی است؛ و پراکندگی موجود در ساختار قدرت دست نخورده باقی می ماند، به عنوان نمایندگان اصلی این گروه می توان به جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و حزب مؤتلفه اشاره کرد 3. نیروی سوم که بیشتر در بدنۀ دولت و بوروکراسی جای داشته بیشتر در پی حاکم کردن هنجارهای عقلانی، بوروکراتیک، و دموکراتیک بر مناسبت جاری در رژیم سیاسی کشور است. اصلاح طلبان نمایندگان اصلی این گروه هستند.
اتفاقی که از حوالی انتخابات مجلس هفتم در کشور رخ داده این بوده است که نیروی اول به تدریج توانسته قدم به قدم گروه دوم و سوم را به حاشیه رانده و از نهادهای اصلی تصمیم گیری اخراج کند. انتخابات شورای شهر دوم، مجلس هفتم، و ریاست جمهوری نهم سه مرحله ای بودند که نیروی سوم به دلایل مختلف که اینک در پی تحلیل آن نیستیم به محاق رفت، و از عمده نهادهای تصمیم گیری و اجرایی کشور اخراج شد. معادلات بین نیروی اول و دوم به نحوی پیچیده تر بوده است، چرا که به طور کلی تمایز بین این دو نیرو از ابتدا چندان مشخص نبود، و رفته رفته در ماه های پیرامون انتخابات ریاست جمهوری نهم آشکار شد. تا انتخابات مجلس هفتم همچنان ائتلاف شکننده بین نیروی اول و دوم ادامه داشت، چرا که نیروی سوم تهدید جدی برای هر دو محسوب می شد. با حذف قدم به قدم نیروی سوم، اما، نیروی اول که در پی یکدست کردن مناسبات حاکم بر رژیم سیاسی بود و حضور شرکای سیاسی را به سود نظام نمی دانست، به حاشیه راندن نیروی دوم را در دستور کار قرار داد. انتخابات ریاست جمهوری نهم زمانی بود که اختلاف بین نیروی اول و دوم جدی شد به نحوی که برخی نیروهای نظامی و شبه نظامی به حمایت از محمود احمدی نژاد و به تخریب شدید هاشمی رفسنجانی پرداختند، و از سوی دیگر جامعه ی روحانیت مبارز و جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و تعداد دیگری از مراجع به عنوان مهم ترین نمایندگان نیروی دوم از آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کردند. منازعۀ نیروی اول و دوم البته در انتخابات ریاست جمهوری نهم خاتمه نیافت و تا امروز همچنان ادامه یافته است. در این خصوص به مثالهای متعددی می توان اشاره کرد از جمله انتقادات مراجع قم به آقای احمدی نژاد بر سر حضور زنان در ورزشگاه، انتقادات مراجع به مواضع آقای مشایی و موضع گیری متعاقب رهبری، افشاگری های پالیزدار علیه مقاماتی که تماماً متعلق به نیروی دوم بودند، هجمه های متعدد پیاده نظام گروه اول و مجلس به قوۀ قضاییه و چندین و چند نمونۀ دیگر. در تمامی این موارد بیش از آنکه موضوعات مورد نزاع مهم باشند، صف آرایی این دو نیرو بود که مؤلفۀ اصلی در تحلیل منازعه به شمار می آمد.
به این ترتیب ماموریت اصلی آقای احمدی نژاد در این دوره یکدست کردن ساختار دولت بوده تا تمام عناصر مرتبط با نیروهای گروه دوم و سوم را از ساختار دولت پاکسازی کرده و گروهی را جایگزین آنها کند که چند سال پیش سعید حجاریان آنها را "نودولتان، نوکیسگان، و نودیدگان" نامیده بود، گروهی فاقد هر گونه وزن و شأن اقتصادی اجتماعی و سیاسی مستقل که حیات و ممات شان تنها در گرو ارادۀ مرکز اصلی قدرت است مرکز قدرتی که با در اختیار داشتن منابع اصلی پاداش و تنبیه به راحتی قادر به هدایت و مهار رفتار این گروه نوظهور است.
نکتۀ دیگری که باید حتما به آن اشاره کرد، و این روزها بسیار به آن اشاره می شود روند دیوان سالاری زدایی است که در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده است، و پیوند وثیقی با منازعۀ مزبور بین نیروی اول و سوم دارد. چنان که گفته شد نیروی سوم بیشتر در بدنۀ دولت قرار داشته است و اساساً گرایش دستگاه بوروکراسی به انجام امور طبق قواعد و روالهای غیرشخصی و انتصاب افراد به مقام ها و جایگاه های اداری بر اساس تخصص و شایستگی با شخصی شدن تصمیم گیری ها و مبتنی شدن انتصابات بر ارادت سالاری در تضاد است. این گونه است که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم ترین نماد عقلانیت نیم بند موجود در ساختار دولت تعطیل می شود، تا تمشیت امور با فراغ بالی بیشتر از پیش و بدون هرگونه قید و بند دیوانی انجام پذیرد.
روند مهم دیگری که در تحلیل وضعیت کنونی بی تردید می بایست به آن اشاره کرد، ورود بیش از پیش نظامیان در بسیاری از مناسبات وطرح های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است که در این دوره شدتی روزافزون را شاهد بوده است. از بین بردن پراکندگی موجود در ساختار دولت و حذف نیروهای پیشین طبیعتاً نیازمند نیرویی است که خلأ پیش آمده را پر کرده و نوعی یکدستی را نیز دارا باشد. نظامیان مذکور نیز به دو دلیل تاکنون بهترین گزینه برای این مهم بوده اند، ویژگی اول ساختار عمودی حاکم بر نیروهای نظامی است که مانع پراکندگی و تکثر میگردد و و ویژگی دوم وجود ارادت قلبی بالا در رده های ارشد نیروی مذکور به ولی فقیه است که جایگزین مطلوبِ نیروی اول برای قواعد بوروکراتیک ناظر بر رابطۀ مقامات بر یکدیگر را شکل می دهد.
باید توجه داشت که رژیم هایی که به طور کامل در زمرۀ رژیم های دموکراتیک نمی گنجند نیز خود انواع متعدد و متنوعی دارند و اساسا ماهیت و مناسبات رژیم پیشین تا حدودی بسیار مسیر و نوع گذار و احتمال موفقیت گذار را از هر رژیم سیاسی را شکل می دهد. آن دسته از مطالعاتی که تا کنون دربارۀ این موضوع انجام گرفته اند نشان می دهند به میزانی که رژیم های غیردموکراتیک غیرشخصی تر، پیش بینی پذیرتر، و عقلانی تر باشند، احتمال مسالمت آمیز بودن و دموکراتیک تر بودن گذار در آنها بیشتر است. از سوی دیگر، به میزانی که روابط حاکم بر رژیم شخصی تر باشد، رژیم مقاومت شدیدتری در برابر گذار انجام می دهد، طرف های مستقلی در درون رژیم وجود نخواهند داشت که خود مبتکر گذار از درون شوند، یا برای یک گذار مسالمت آمیز وارد مذاکرده شوند. به علاوه باید توجه داشت که خشونت آمیز شدن گذار می تواند احتمال دموکراتیک شدن آن را تقلیل دهد (دلایل این امر البته در جای خود قابل تشریح و توضیح اند).
حال اگر بخواهیم مطالب پیش گفته را به انتخابات ریاست جمهوری مربوط کنیم، شاید بتوان گفت با توجه به قدرت و منابع بسیار نیروی اول کاندیدایی از جریان سوم که بتواند هر چند به صورت مقطعی و کوتاه مدت یک همگرایی نانوشته با جریان دوم تشکیل بدهد، این توان را خواهد داشت که با ورود به نهاد ریاست جمهوری موازنۀ قدرت را که اینک به نفع جریان اول است به ضرر آن تغییر دهد. نکتۀ قابل توجه آن است که نیروی دوم اجازه نیافته است که نامزد خاص خود را در انتخابات معرفی کند و به همین دلیل گروه های اصلی آن مانند جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز سکوت اختیار کرده اند. در چنین وضعیتی است که نارضایتی فعلی نیروی دوم و بی کاندیدایی آن این امکان را برای نیروی سوم ایجاد می کند که نهایت استفاده را از وضعیت پیش آمده بکند.
بنابراین توانایی ائتلاف سازی کاندیدای مورد نظر در این مقطع اهمیت بسیاری دارد. اینکه هر کاندیدا چه میزان می تواند اعتماد طرف های مختلف را به خود جلب کند در ردۀ اول اهمیت قرار می گیرد. در حقیقت اعتماد یکی از پایه های اصلی هر ائتلاف است، و اعتمادسازی یکی از ظرفیت های مهمی است که در انتخاب بین کاندیداها نقش محوری ایفا می کند، و اعتماد بازیگران سیاسی به یکدیگر نیز تا حدود بسیاری به سابقۀ آنها و نحوۀ تعامل پیشین آنها با یکدیگر بازمی گردد.
به همین جهت جزئیات مواضع کاندیداها لزوماً در درجۀ اول اهمیت قرار ندارند. در چارچوب این تحلیل نامزدی مناسب است که قادر باشد به گونه ای توازن قوا را به ضرر نیروی اول تغییر بدهد. نامزدی که شعارهای تند بدهد ولی فاقد هرگونه ظرفیت برای تغییر موازنۀ قوا یا برگرداندن رویه های بوروکراتیک باشد مطلوبیت چندانی نخواهد داشت. منظور از این ظرفیت هم ظرفیت رای آوری است هم ظرفیت تجمیع نیروی سوم، و گرد آوردن آن ها و هم حتی الامکان همراه کردن نیروی دوم برای متوقف کردن نیروی اول. بنابراین نامزد مطلوب نامزدی است که در این جهت حرکت کند و این ظرفیت را هم داشته باشد.
اولویت ظرفیت نامزد در تغییر توازن قوا بر جزییات مواضع را به نحوی دیگری نیز می توان تبیین کرد. به بیان دکتر سعید امیرارجمند، سیاست تاسیسی (constitutional politics) در ایران هنوز خاتمه نیافته است. منظور از عرصۀ سیاست تاسیسی عرصه ای سیاسی که موضوع اصلی منازعات، همکاری ها، و به طور کلی تعاملات سیاسی حول سامان دهی نهادهای اصلی شکل دهندۀ عرصۀ سیاست است. مسألۀ اصلی همچنان این است که هر یک از نهادها چه مرزها، چه وظایف و چه اختیاراتی دارند. هر چند در رژیم های پساانقلابی سیاست تاسیسی عموما ظرف چند سال پس از انقلاب خاتمه می یابد ولی در ایران منازعه بر سر تعریف حدود و ثغور اختیارات و وظایف نهادهای اصلی رژیم سیاسی همچنان ادامه دارد. برای مثال می توان به حکم حکومتی صادره از جانب رهبری در آغاز مجلس ششم، مناقشات ناظر به نظارت استصوابی شورای نگهبان، لوایح دوگانۀ رییس جمهوری و نمونه های دیگری مانند اشاره کرد. به این ترتیب آنچه در میان نامزدها در درجۀ اول اولویت قرار می گیرد آن است که منازعۀ جاری در عرصۀ سیاست تاسیسی را که سه بازیگر عمده دارد به کدام سو می برند و چه میزان توانایی برای اثر گذاری بر آن دارند. به این ترتیب خط مشی های پیش نهادی هر یک از نامزدها به یقین در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند.
در پایان اجازه بدهید به این مدعای کلی هم اشاره ای بکنیم که با اتخاذ سیاست صبر و انتظار و روز به روز بدتر شدن وضعیت، سرانجام شرایط آن چنان بحرانی می شوند که کار یکسره شده و اوضاع در آخر با یک گسست کامل و شدید از اوضاع بحرانی در یک فرایند سریع و ناگهانی بهبود می یابد. ادامۀ این وضعیت با جهت فعلی البته وضع را بدتر می کند. مدافعان این مدعا البته در این خصوص کاملاً برصواب اند، لیکن شخصی شدن هر چه بیش از پیش مناسبات سیاسی و نظامی، ورود نیروهای نظامی به حوزه های مختلف کشور، و تضعیف بوروکراسی در ساختار دولت گذار محتمل در آینده را با مخاطرات جدی روبه رو می کند، و احتمال مسالمت آمیز بودن و دموکراتیک بودن آن را کاهش می دهد.